برنامج الدراسات اليمنية يبحث مسارات الحل السياسي في ندوة حوارية

نظّم برنامج الدراسات اليمنية التابع لمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية مساء الأربعاء 21 مايو 2025 ندوة سياسية بعنوان: "اليمن والتوافق الوطني.. المرجعيات والمرتكزات" برئاسة اللواء أركان حرب حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار، والدبلوماسية اليمنية بشري الإرياني، رئيسة البرنامج اليمني، وأدار الفعالية الإعلامي هاني الجمل، وحضر عدد كبير من نخبة القيادات السياسية والحزبية اليمنية.

فيما ركزت الندوة على مناقشة سبل استعادة الدولة اليمنية باعتبار ذلك الأساس لأي حل سياسي شامل ودائم، مع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة التوافق الوطني والتمسك بالمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.

وفي تصريح للكاتب الصحفي محمد عمر المتحدث الإعلامي باسم البرنامج اليمني، قال: "شكّلت الندوة منصة حوارية بناءة لاستعراض آفاق العملية السياسية والآليات الممكنة لإعادة توجيهها بما يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، وناقشت الندوة رؤى متنوعة بشأن استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدين على الدور المحوري للنخب الفكرية والسياسية في دعم مسارات الحل السياسي الشامل واستعادة الدولة.

وأضاف عمر: "كما سلطت الندوة الضوء على التحديات الإقليمية والداخلية مع التأكيد على أهمية تعزيز الخطاب السياسي الجامع ودوره فى استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية.

وختم عمر بالقول: "كان التركيز واضحًا على ضرورة استعادة الدولة اليمنية ووحدة أراضيها وسلامتها، وتعزيز قدرة مؤسساتها الشرعية على أداء دورها الوطني. وشدد المشاركون على دعم ومساندة جهود الحكومة اليمنية برئاسة دولة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، لما لذلك من أهمية في ترسيخ الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ حقوق جميع اليمنيين."

وخلصت الندوة إلى التوصيات الآتية:

1. التأكيد على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

2. الالتزام بالمرجعيات الثلاثة: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، حيث تمثل هذه المرجعيات مسار استعادة الدولة لضمان تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.

3. دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.

4. التأكيد على أن استعادة الدولة، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، يمثل مدخلاً ضرورياً للانتقال نحو عملية سياسية جامعة تضمن مشاركة مختلف الأطياف وفي مقدمتهم النساء والشباب بما يحقق التوافق الوطني.

5. تعزيز وحدة الصف الوطني ودعوة كافة القيادات السياسية والنخب والقوى السياسية لتوحيد جهودها نحو استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن، بعيدًا عن أية تدخلات خارجية، مع تعزيز علاقات اليمن مع العالم على المصالح المشتركة.

6. دعم ومساندة تأمين احتياجات المجتمع الضرورية والوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ودعم جهودها في تعزيز وتحصيل موارد الدولة، مع الدفع بدور القطاع الخاص اليمني، لتبني برامج ومشاريع وطنية للتخفيف من معاناة المواطن اليمني.

7. دعم الإعلام الوطني بما يعزز من حضور الدولة والحفاظ على تماسك المجتمع، والإسهام في بناء الوعي والاستقرار المجتمعي بعيدًا عن التحريض والتضليل.

8. إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة وبناء الوئام الوطني من خلال المناهج التربوية، والبرامج الإعلامية والأنشطة الفنية والثقافية، بما يعزز الوعي لدي كافة المواطنين ورفع جميع خطابات العنف والكراهية والإقصاء.