نائبة بالشيوخ تطالب بمراجعة قرار إلغاء الإعفاء عن الهواتف المحمولة

نيفين فارس تطالب الحكومة بمراجعة قرار الرسوم على الهواتف المحمولة

قالت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي عن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يثير تساؤلات مشروعة حول آلية اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوقيتها، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بالقرار في حد ذاته، بقدر ما ترتبط بتداعياته المباشرة على المواطنين.

وأضافت فارس، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومات غالبًا ما تؤكد أن قراراتها تستهدف مصلحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، إلا أن بعض الإجراءات تفتح باب التساؤل حول ما إذا كانت السياسات تُقاس بنتائجها الواقعية أم تكتفي بالنوايا المعلنة فقط.

وأوضحت أن تطبيق القرار بشكل فوري ودون تمهيد أربك قطاعات واسعة، وفي مقدمتها المصريون المقيمون بالخارج، الذين فوجئوا بفرض رسوم على هواتفهم الشخصية، رغم دورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية.

وأشارت النائبة إلى أن دعم الصناعة المحلية هدف لا خلاف عليه، لكن تحقيقه لا يجب أن يأتي على حساب تحميل المواطن أعباء إضافية، متسائلة عما إذا كانت القرارات المؤثرة تُبنى على دراسات شاملة لواقع المواطنين واحتياجاتهم الفعلية.

وأكدت أن ما يثير القلق الحقيقي هو أسلوب اتخاذ القرار، موضحة أن المفاجآت في القرارات الاقتصادية لا تربك الأسواق فقط، بل تؤثر أيضًا على ثقة المواطن في السياسات العامة.

واختتمت نيفين فارس تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكمة لا تعني التراجع عن القرارات، وإنما مراجعتها وقياس أثرها الحقيقي على الناس، مشددة على أن السياسات الرشيدة تُصنع من أجل الإنسان قبل أي اعتبار آخر.