مدحت بركات يكتب: «الباشوات» ملف يكشف حقيقة التعطيل الإداري ومعوقات الاستثمار في مدينة سفنكس

تشهد مصر طفرة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة، وتعمل الدولة بكل قوة على جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية في المدن الجديدة. إلا أنّ السنوات الماضية كشفت أيضًا عن مجموعة من المشكلات الفردية المتكررة التي عطلت سير بعض المشروعات الاستثمارية، رغم أهميتها وجدّيتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ومن واقع تلك التجارب، دفعت اللجنة الاقتصادية العليا بحزب أبناء مصر بطرح ملف شركة “الباشوات” باعتباره نموذجًا واضحًا لضرورة معالجة هذه التحديات، والعمل بالتوازي على تأسيس «الاتحاد الاقتصادي المصري»، وهو كيان اقتصادي وطني يتم التحضير له بالشراكة مع لجان الأحزاب الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب، بهدف:

حل مشكلات الاستثمار المُعطّلة

دعم الدولة في ملفات التنمية الاقتصادية

التدخل السريع لمعالجة المعوقات الإدارية

حماية المشروعات الجادة من التعطيل

تقديم حلول واقعية للجهات الحكومية

دعم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصري

حكم قضائي نهائي منذ 2016… لم يُنفذ حتى اليوم

تعد قضية «الباشوات» نموذجًا صارخًا لما يجب تجنبه مستقبلًا.
فقد صدر في 26 يناير 2016 حكم نهائي في الدعوى رقم 8770 لسنة 65 قضاء إداري بإلغاء قرار فسخ التعاقد على مساحة 113 فدان بالكيلو 48 بطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.

الحكم كان:

نهائيًا

واجب النفاذ فورًا

لم يصدر ضده أي قرار بوقف التنفيذ طوال 9 سنوات

كما حصلت الشركة على صورة رسمية مختومة من مجلس الدولة بتاريخ 25 يوليو 2017 تثبت استقرار الحكم، ورغم ذلك… لم يُنفذ حتى الآن.

الشركة احترمت الدولة واتخذت كل الإجراءات

قدمت الشركة خلال العام الماضي سلسلة من الطلبات والخطابات الرسمية، شملت:

طلبات تنفيذ الحكم

طلب شراء الأرض بالسعر السائد

خطابات لهيئة المجتمعات العمرانية

خطابات لرئيس جهاز مدينة سفنكس

إنذارات قانونية

عروض مكتوبة للتسوية الودية

ومع هذا الالتزام… لم تتلقَ الشركة أي رد حتى اليوم.

تغيرت الطبيعة القانونية للأرض

تحولت الأرض من “أرض زراعية” إلى أرض بناء وتنمية عمرانية داخل نطاق مدينة سفنكس الجديدة، وفق القرارات الحكومية الصادرة بعد إنشاء المدينة، مما يعني:

انتقال الولاية إلى هيئة المجتمعات العمرانية

فقدان النزاعات القديمة صلتها بالموضوع

سهولة إنهاء النزاع قانونيًا

ورغم ذلك، ما زال التنفيذ متوقفًا.

وجود مستثمرين خليجيين… مسؤولية وطنية

يضم هيكل شركة الباشوات شركاء ومستثمرين خليجيين، وهو ما يجعل استمرار تعطيل حكم قضائي لمدة 9 سنوات أمرًا شديد الحساسية، ينعكس على:

ثقة المستثمر العربي

انطباع رؤوس الأموال الخليجية

صورة الدولة في الملفات الاستثمارية

ويأتي ذلك رغم أن الدولة المصرية معروفة باحترامها الكامل لأحكام القضاء.

مطالب شركة الباشوات (بوضوح شديد)

لا تطلب الشركة أي ميزة استثنائية، بل تتمسك فقط بحقوقها القانونية:

1. تنفيذ الحكم الصادر في 26/1/2016

2. أو البت في طلب شراء الأرض بالسعر السائد بالهيئة

3. الرد على الطلبات الرسمية المقدمة منذ أكثر من عام

4. إنهاء النزاع بشكل ودي يحفظ حقوق الدولة والشركة

كما أعلنت الشركة استعدادها للتنازل عن الحكم فور توقيع عقد البيع بالسعر السائد.

كلمة أخيرة

مصر دولة قانون ومؤسسات، وتحترم المستثمر الجاد.
ولذلك يجب إنهاء الملفات التي تعطلت إداريًا لسنوات طويلة.
وحتى تكتمل المنظومة الاستثمارية الناجحة، يأتي تأسيس «الاتحاد الاقتصادي المصري» كخطوة مهمة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، فيما يظل ملف شركة الباشوات مثالًا واضحًا لأهمية هذه المبادرات الوطنية.