وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور»

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والضريبية تستهدف تحقيق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والنمو المستدام، مشددًا على أن "الجميع رابح" من هذه السياسات؛ المستثمر، المواطن، والدولة، وذلك من خلال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأشار الوزير، خلال لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الواعدة وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن النظام الضريبي المبسط يسهم في تسريع نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، كما سيتم إطلاق حزم تسهيلات جديدة في الجمارك والضرائب العقارية لتيسير الأعمال على المستثمرين والمواطنين.

إطلاق وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030

كشف كجوك عن اعتزام الوزارة إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف ترسيخ الثقة مع الممولين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وزيادة معدلات الإنتاجية والصادرات، مع تعزيز الحماية الاجتماعية.

تحفيز القطاع الخاص وخفض المديونية

أكد الوزير أن الحكومة تستهدف دفع حركة الاقتصاد المصري عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن وضع سقف للاستثمارات العامة سيفتح المجال أمام نمو الاستثمارات الخاصة.

كما أوضح أن الحكومة حققت تقدمًا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، الذي تراجع بنحو 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، وسددت أقساطًا للقروض الخارجية تفوق حجم الاقتراض.

مبادرات لدعم التصدير والسياحة

أعلن الوزير عن مبادرات جديدة لتحفيز الصادرات تشمل برنامجًا طموحًا يبدأ العام المالي المقبل، بالإضافة إلى تسريع رد الأعباء التصديرية للشركات، وفي القطاع السياحي، تتحمل الخزانة العامة نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين.

مواجهة التضخم وتحسين الخدمات

أكد كجوك أن الوزارة تعمل على خلق حيز مالي قوي لتوجيهه نحو الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لخفض معدلات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.