نائب وزير المالية: تعزيز النمو في أفريقيا يتطلب نظامًا ماليًا عالميًا عادلًا وتوسيع الاستثمارات

أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي بجامعة النهضة، أهمية تعزيز النمو المستدام في أفريقيا من خلال تضافر الجهود بين الدول الأفريقية لإيجاد نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة.

وأشار إلى أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة تفرض على القارة ضرورة التعاون لمواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح صبحي أن التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا بخلق بيئة أعمال تنافسية تتيح للقطاع الخاص لعب دور محوري في قيادة النمو الاقتصادي، ما يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

فرص رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين

أشاد نائب وزير المالية برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة "العشرين" لأول مرة، معتبرًا أنها فرصة لتعزيز مشاركة القارة في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الديون والتجارة الدولية والتغير المناخي.

ودعا إلى صياغة إطار مشترك بين الدول الأفريقية يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بشكل أكثر كفاءة، مع التركيز على تسريع التحول الهيكلي بالقارة عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات.

تسهيل التجارة البينية وزيادة التصدير

وشدد صبحي على أهمية تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، مؤكدًا أن زيادة التصدير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية من شأنه خلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

التكنولوجيا والتكامل الاقتصادي

وفي ختام كلمته، لفت نائب وزير المالية إلى أهمية التطورات التكنولوجية في دعم قدرات الدول الأفريقية على تحقيق التكامل الاقتصادي.

وأوضح أن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة للشباب في القارة، بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في تحقيق النمو والتطور المستدام.

منتدى جامعة النهضة.. منصة للتعاون الأفريقي

جاءت تصريحات نائب وزير المالية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي بجامعة النهضة، الذي انعقد تحت عنوان "رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية".

وشهد المنتدى مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وفتح آفاق جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.