وزارة المالية تؤكد ثلاث أولويات للاستقرار المالي وتحفيز القطاع الخاص

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا، نظّمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، حيث أعلن التزام الوزارة بثلاث أولويات استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن هذه الأولويات تشمل تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد من خلال أدوات مالية متعددة، وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عبر استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات الدين.

وأشار الوزير إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 90 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يمثل أكثر من أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في نفس الفترة خلال السنوات السابقة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية الطموحة التي وضعتها الدولة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% بنهاية يونيو 2024.

وعلى هامش اللقاء، أبدى المستثمرون الأجانب اهتمامًا كبيرًا بخطة وزارة المالية للتمويل خلال العام الجاري، بما في ذلك الإصدارات الجديدة، ورحبوا بالتحسن الملحوظ في مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الأوضاع المالية للبلاد.