أبناء مصر
الخميس 18 سبتمبر 2025 مـ 12:04 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
حزب أبناء مصر
رئيس الحزب م. مدحت حسنين بركات
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإسباني مؤسسة طابة تناقش الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني نحو تأصيلٍ واعٍ لبنية الخطاب مفتي الهند يرحب بموقف بلاده في الأمم المتحدة الداعم لإقامة دولة فلسطينية إقبال واسع على جناح ”المصرية للتنمية الزراعية والريفية” في معرض صحاري الدولي 2025 رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية رئيس الوزراء يلتقي مسئولي «سيمنز» لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة رئيس الوزراء يُتابع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي

وزير المالية: «ضريبة قطعية» لأي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.

أضاف أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

أشار إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

أكد أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.


موضوعات متعلقة