رئيس الوزراء يُتابع جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخطوة إيجابية نحو دعم جهود الدولة لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن لتحقيق المعايير البيئية ذات الأهمية البالغة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المنظومة تحقق وفراً وعائداً كبيراً للمستفيدين منها، موجهاً بصياغة محفزات تسهم في جذب المستفيدين من المبادرة التى سيتم إطلاقها لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لافتاً أيضاً إلى أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز، بما يُسهم في زيادة أفرع تقديم الخدمة للمستفيدين من هذا المشروع، وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، مقترحاً تيسير إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص، اتصالاً بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص في هذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض النتائج المُنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و 2027/2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026، وتم شرح كميات الاستهلاك المُقدرة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة، والعائد السنوي المُتحقق للمستفيد، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيها شهرياً.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة، المقرر إطلاقها، من جانب الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال منظومة رقمية تتيح التقدم وتسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني الذى تم إعداده، ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف على السيارة من الناحية الفنية، والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة، حيث تتحمل الدولة نسبة من سعر التحويل، ويتحمل المواطن باقي سعر التحويل على أسقاط متساوية بدون فوائد.