ممثل «الفاو» بمصر: نراعي المواءمة مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ودكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل منظمة الفاو في مصر، اتفاقية تعاون ثنائي بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا، وذلك بحضور دكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ودكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو للبرامج وارليد اوكسنيفد مستشار السفيرة النرويجية بالقاهرة ورئيس التعاون التنموي وشادي راشد رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لجهود المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين فى إطار تحقيق الأنشطة الانمائية بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون مع منظمة الفاو والحكومة النرويجية فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي فى محافظة المنيا.

وأوضحت القباج أن محافظات الصعيد تعد من أولويات العمل التنموي بما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، وبما يعزز جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وأفادت القباج انتهاج الوزارة لرؤية متكاملة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من خلال الدمج بين التمكين الاقتصادي وبرامج الحماية، حيث اتجهت للتوعية بنشر ثقافة العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بالمشروعات صديقة البيئة والتي تدعم ممارسات الاقتصاد الأخضر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك استهدافا لدعم القرية المصرية لتعود قرية منتجة من خلال دعم اقتصاد الريف ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والكيانات الصغيرة الاقتصادية التى تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث شهدت الفترة الأخيرة جهوداً عديدة فى جذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، كما تطرق اللقاء لمبادرة "صنايعية مصر" وإطلاق الوزارة لبطاقة "حرفي" لدعم العمالة داخل القطاع الحرفي بخدمات حماية اجتماعية وتأمينية، وخدمات غير مالية، وتيسيرات أخرى تعزز ثقتهم في الدولة.

وأكدت القباج أنه من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4000 فرصة عمل، منهم 2000 فرصة بدوام كامل، و2000 فرصة بدوام جزئي مستهدفين بذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولتحقيق هذه النتائج، سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوعًا من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين تكنولوجيات وممارسات إدارة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة، وإنشاء المشروعات الأسرية والجماعية، ودمج كل ذلك في سلاسل قيمة أكثر كفاءة وفعالية.

وأشارت القباج الى نموذج التعاون السابق بين الوزارة مع الفاو فى المنيا من خلال مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرهم في محافظة المنيا والممول من الحكومة الكندية والذي نجح فى الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، بالإضافة إلى مساهماته في المطبخ التعليمي ليساعد على نشر الوعي الغذائي السليم للأم والطفل وللأسرة بشكل عام، والذي شمل أيضاً تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع التي تمثل حجر الزاوية في الوصول للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل وفي توعيتهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية.

ومن جانبه أعرب دكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، عن سعادته بالتواجد ممثلاً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا" الممول من حكومة النرويج، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.

وأضاف الواعر أن المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف...".

كما يساهم المشروع في برنامج التأهيل والتشغيل "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف إحداث تحول ناجح في نظم الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر، وأيضاً لتحسين فرص كفاية وكفاءة الأداء وتطبيق قواعد الترشيد الزراعي