تفاصيل تحركات الشراء الموحد وشعبة المستلزمات الطبية لتخفيف الأعباء وبناء مخزون استراتيجي

أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، إلغاء كل أوامر التوريد القديمة التي مرّ عليها أكثر من خمسة أسابيع ولم تُنفذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنّعي المستلزمات الطبية، متعهدًا بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يومًا من تاريخ التوريد، وليس خلال 120 يومًا في التوريدات العادية، وأيضًا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين، تخفيفًا للأعباء عليهم.

وقال، في اجتماع عقدته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية، لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف، خاصة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام، وتغير سعر الصرف، وإن كان الأخير الأقل تأثيرًا حتى الآن.

وأكد السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الشعبة حريصة على توفير كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد من المستلزمات الطبية، ومساندة جهودها في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.

وأوضح محمد إسماعيل عبده أنه طالب أعضاء قطاع المستلزمات الطبية بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وأبريل الحالي، بالكميات وإجمالي القيمة، لإعداد مذكرة لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث سنناشده لتعديل أسعار التوريد بما يتماشى مع التغيرات التي شهدتها جميع عناصر التكاليف من شحن ونقل وتأمين وارتفاع المواد الخام، وكلها زادت بنسبة 100% على الأقل، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

وطالب أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من التجار والمصنّعين بسرعة توريد كامل التزاماتهم للهيئة وللقطاع الصحي من المستشفيات والمراكز الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، خاصة قبل 30 أبريل الحالي.

وأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أعدّت مجموعة من الفواتير التي تصدرها المستشفيات الخاصة لمن يتلقى العلاج بها، موضحًا بها المغالاة الشديدة في أسعار المستلزمات الطبية، حيث ستُقدَّم للجهات المسؤولة لعرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب. فعلى سبيل المثال، تحاسب تلك المستشفيات المريض على علبة القفازات الطبية بقيمة 1200 جنيه، في حين أننا نوردها لهذه المستشفيات بنحو 170 إلى 180 جنيهًا فقط، وهذه المغالاة متكررة في جميع المستلزمات الطبية.

وأكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية، خاصة عن حجم المخزون المتوافر لدى كل منها، سواء من المنتج التام أو المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية، وأيضًا موقف التوريد الشهري من تلك الأصناف لصالح الهيئة، حتى يتسنى لصانع القرار التخطيط للمناقصات وأوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل.

وأكدت أن الهيئة، منذ إنشائها وحتى الآن، لم توقّع أي غرامات تأخير على الموردين، ولم تقم أبدًا بالشراء على حساب المورد في حالة عدم التوريد في المواعيد المقررة، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء على القطاع، ولمساندة شركات وتجار الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.